از رهبر انقلاب و مراجع رفراندوم می گیریم | چرا حتی حقوق خود را نادیده می گیریم؟


علیرضا محجوب گفت: دولت مصوبه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی را اعلام می کرد. اما اگر بخواهد در حق بیمه پرداختی بیمه شدگان دخالت کند، باید حکم ۲۵ ساله خود مبنی بر ملی شدن صندوق را لغو و با تصویب مجلس، صندوق سازمان تامین اجتماعی را مجددا دولتی کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایلنا، هیئت وزیران روز یکشنبه ۱۵ خردادماه مصوبه خود را مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگان سایر رده های قانونی سازمان تامین اجتماعی اعلام و مصوبه افزایش حقوق سایر سطوح را مغایرت داد. شورای عالی کار و هیات مدیره با مدعی سازش بین نرخ افزایش حقوق صندوق های بازنشستگی، افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان را تصویب کردند. این تصمیم دولت قطعا با انتقاد کارشناسان و بازنشستگان مواجه شده است.

الرئیسه محجوب (دبیر کل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران) از رویکرد دولت در قبال این موضوع انتقاد کرد و گفت: «به نظر می رسد مسئولان هیچ خاطره ای از آن ندارند». ما همیشه از این فراموشی وزرا و دولت ها گله مندیم. با نگاهی دقیق به تصمیم آنها مشخص می شود که سازمان های تامین اجتماعی مانند صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح (نظامی) و برخی دیگر از صندوق های دولتی تمایلی به تصمیم گیری در مورد قانون بودجه ندارند. سازمان تامین اجتماعی یک NGO عمومی است. مدیران تامین اجتماعی توسط هیئت امنای اکثریت دولت و زیر نظر وزارت کار انتخاب می شوند و قانون می گوید که این صندوق غیردولتی است، هرچند تعداد نمایندگان دولت در هیئت مدیره بیشتر از نمایندگان کارگران و کارفرمایان است.

وی ادامه داد: اگر سازمان های مردم نهاد مانند شهرداری ها به طور کامل از بودجه دولت تامین شود و ردیف بودجه مشخصی در نظر گرفته شود، دولت حق دارد در تصمیمات قانونی آنها دخالت کند اما در بودجه اتفاقی نیفتاده است. دلیل این امر این است که این صندوق ها و سایر سازمان های غیردولتی ذکر شده در بالا بودجه زیادی را اختصاص نمی دهند. در واقع آنهایی که در بودجه ملی هستند با افزایش یا کاهش اعداد در بودجه تعیین می شوند. از آنجایی که به اشتباه بین نام سازمان تامین اجتماعی و کلمه کمیسر نیروهای مسلح کما قرار داده شد، بعدا متوجه شدیم که مدتی است در سازمان تامین اجتماعی این گرایش وجود دارد که دولت بودجه قوانین را تامین کند. بعداً مشخص شد که اگر در متن به سازمان تامین اجتماعی اشاره شده است، نه سازمان تامین اجتماعی، بلکه سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، ناخواسته این کما در مجلس ایجاد شده است.

وی بیان کرد: اگر دستگاه دولتی به عنوان بزرگترین بدهکار صندوق کارگران قصد بازپرداخت بدهی میلیاردی خود را برای تامین اجتماعی ندارد، هدر ندهید و حقوق متقلبانه کارگران بازنشسته را کاهش دهید. منابع و مصارف این سازمان نباید عدم تعادل خلاقیت را برجسته کند تا کارگرانی که می خواهند از دولت خارج شوند سقوط نکنند!

محجوب ادامه داد: البته طبق اصل ۴۴، طبق الزامات دولت به این اصل قانون اساسی، در صورتی که کارمندی بخواهد در صندوق غیردولتی خود باقی بماند، مستحق دریافت حقوق است. مقاله بعدا اضافه شد. حق بیمه.” در همان کادر ادامه دهید. سازمان کار کشور نیز موظف است ضوابط صندوق بازنشستگی کشوری را در مورد همان صندوق ویژه اعمال کند. با همین منطق، ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی دولت را موظف به تصویب مصوبات هیات امنای سازمان تامین اجتماعی کرده است.

دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: عموماً روال به این صورت است که دولت به صراحت مصوبه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی را اعلام کند. من قصد ندارم به سطح حقوقی این سوال بروم که آیا دولت حق بررسی، تصویب یا رد تصمیم را دارد، اما امیدواریم دولت محترمانه با این موضوع برخورد کند. معمولاً دولت در این موضوع دخالت نمی کند و غالباً اگر نکته ای داشته باشد به نمایندگان شورای عالی کار و هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی مراجعه و مستقیماً اظهارنظر نمی کند. هیئت وزیران و تصویب آن. در واقع با مصوبه ای مواجه هستیم که هیات وزیران تغییر کرده است و این حرکت برخلاف رویه قبلی است.

این نماینده ادوار گذشته مجلس شورای اسلامی با بحث رویه تصویب اظهار داشت: نوع تصمیم دولت برای افزایش حقوق یا باید مصوبه را رد کند یا آن را اجرا کند; یعنی اگر دولت بخواهد با افزایش مصوب شورای عالی کار و هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی مخالفت کند، باید آن را به هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی برگرداند تا نمایندگان دولت دوباره درباره تخصص خود بحث کنند. خود دولت مستقیما محاسبه می کند.

وی گفت: کسانی که در هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی بودند کار خود را انجام دادند.

وی با بیان اینکه حدود ۸۴۰ هزار نفر از بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی از سایر اقشار غیرحداقلی هستند، گفت: دولت هزینه این صندوق را به ما بازپرداخت می کند. اگر دولت بخواهد در حق بیمه پرداختی بیمه شدگان دخالت کند، تصمیم ۲۵ سال پیش مبنی بر غیردولتی شدن صندوق و بازگرداندن صندوق سازمان تامین اجتماعی با تصویب مجلس باید لغو شود. البته در این صورت دولت باید کسری و بدهی صندوق را تصویب و پرداخت کند.

ما در همان زمان از گزارش کمیسیون مشترک در مجلس استقبال کردیم و توصیه کردیم با توجه به مشکلاتی که با دولت دارد، این صندوق به صندوق دولتی تبدیل شود.» کسانی که با تورم بیمه شده اند مسئولیتی ندارند. غیردولتی هم باید آن را پوشش دهد.

دبیرکل خانه کارگر خاطرنشان کرد: در حوزه ای که میانگین حقوق بازنشستگان قانوناً افزایش نمی یابد، حقوق اولیه آنها ضایع می شود. منابع صندوق افراد باید بر اساس سهمی که در صندوق دارند پرداخت شود. سوال ما این است که با کدام پروانه شرعی یک نفر باید بیش از ۱۰ درصد حق بیمه های دیگر را معادل حداقل دستمزد پرداخت کننده ۱۰ درصد حق بیمه کمتر پرداخت کند؟ بر اساس لیست های موجود بیش از ۲۰ درصد افراد با درآمد متوسط ​​حداقل در مورد مستمری های دولتی با این سیاست هستند که اساساً مانع از استاندارد پرداخت می شود.

وی گفت: به عنوان اعضای خانه کارگر استفتائی دینی از مقام معظم رهبری و سایر مراجع عظام در این زمینه برگزار خواهیم کرد. وضعیت حقوقی این تصمیم چگونه است؟ امیدواریم اساتید و روسای جمهور آشنا به مباحث حقوقی در دولت متوجه این موضوع شوند.

محجوب افزود: این حرکت همه را تشویق می کند تا از فردا به حداقل دستمزد بازنشسته شوند و حداقل دستمزد را دریافت کنند که به معنای پرداخت حق بیمه کمتر به صندوق تامین اجتماعی است که در آینده منابع صندوق را به شدت افزایش می دهد. تحت تأثیر نامطلوب قرار خواهد گرفت. اکنون چه توجیهی می توانیم برای افرادی که حق بیمه تصادفی پرداخت کرده اند یا اساساً تمایلی به این کار ندارند ارائه دهیم؟ وقتی می گوییم “صندوق باید به کسانی داده شود که حداقل دستمزد را به ما می دهند، پس حق بیمه ما کم یا زیاد باشد چه فایده ای دارد؟”

این فعال حقوق کارگران و مستمری بگیران تصریح کرد: تلاش برای اعمال ضوابط و رویه های مشابه صندوق بازنشستگی کشوری در مورد صندوق سازمان تامین اجتماعی از اساس اشتباه است زیرا با دو قانون و دو نهاد اساسا متفاوت مواجه هستیم. از این رو از دولت تقاضا داریم که آثار قانونی این تصمیم را بررسی و نظر خود را اصلاح کند. زیرا کسانی که در حال حاضر بین یک میلیون تا دو میلیون بیشتر از حداقل دستمزد دریافت می کنند با حداقل دستمزد سازمان تامین اجتماعی برابری می کنند. در صورت اصرار دولت بر این روند، توصیه می کنیم دولت سعی کند حق بیمه اضافی پرداختی به آنها را به نرخ روز بازپرداخت کند و سپس به همان میزان به کسانی که حداقل دستمزد را به آنها پرداخت می کنند، پرداخت کند. دولت بدون تصویب قانون جدید نمی تواند حقی را تضییع کند و باید در این زمینه دقت شود.

وی با تاکید بر موضوع حقوقی این مصوبه گفت: حکم نمی تواند مانع از حق شرعی باشد و علاوه بر بحث دسترسی به دادگاه اداری که برای جایگاه آن بر اساس تعریف، سایر مراتب و معدل در نظر گرفته شده است، با گیرندگان به عنوان محفوظ برخورد می شود. مزدوران.” مشمول قوانین نجومی نیست. ما با تعداد زیادی طرف هستیم که در سال گذشته سقف ۵ میلیون تومانی دریافت کردند و مواجهه با منجمان با حقوق ۵۰ میلیون تومانی و ۱۰۰ میلیون تومانی نباید مشکل ساز باشد اما با ما. بازنشستگان معمولا بین یک تا ۵ میلیون تومان به تومان پرداخت می کنند.

محجوب با اشاره به تناقض حقوقی دیگر گفت: حق بیمه کارکنان دولت به دلیل افزایش ۳۸ درصدی مشمولان متوسط ​​و حداقل ۳۸ درصد افزایش یافته است اما حقوق بازنشستگان بر این اساس افزایش نداشته است. اگر فردی ۳۸.۵ درصد حق بیمه پرداخت کند و در پایان سال بازنشسته شود، اکنون به جای حقوق ۳۸ درصدی، ۱۰ درصد افزایش حقوق خواهد داشت. این خلاف حقوق دو سال اخیر است که معیار دریافت مستمری است.

دبیرکل خانه کارگر افزود: به دلیل اینکه میانگین دریافت کننده کمتر از حداقل دریافت کننده است، این مشکل به دلیل جمعیت کم و درآمد بالا بی ربط است، در حالی که اشتباه دیگر این است که حتی ادعای ضرر می کنند.حقوق فرد باید برترین باشد.” بنیانگذاری. چرا حتی حقوق خود را نادیده می گیریم؟ مگر اصل ۴۶ قانون اساسی نمی گوید که افراد دارایی خود را دارند و به تجارت احترام می گذارند؟ آیا این اقدام و تصمیم ناقض این حق مالکیت در حق بیمه پرداختی در گذشته نیست؟ پس بحث دیگر ما مانند هر فرمان دیگری این است که دستورات اخیر دولت نباید خلاف شرع و قانون اساسی باشد.

نماینده سابق مردم تهران در مجلس افزود: بنده قانون نیستم اما با آگاهی نسبی می توانم بگویم که در موضوع «شرکت آبدان» در این دستور دولت، شبهه مشابهی دارم. البته حقوقدانان باید در این مورد نظر بدهند. ما در تعریف شرکت بدنه بودجه را در نظر گرفتیم و محققان این حوزه نیز باید به شبهات ما پاسخ دهند. در نظر گرفتن صندوق به عنوان یک شرکت بدنه نیازمند پاسخ های فنی و تحقیقاتی است. اما به نظر ما اقدام اخیر دولت چنین و مذموم است.

اشتراک گذاری