برنامه هفتم توسعه فرصتی برای دستیابی و تعریف اهداف جدید در مناطق آزاد


مناطق آزاد در طول ۹ سال سیاست های مشترک اقتصاد دفاعی با چالش ها و فرصت های مختلفی برای تحقق راهبردهای فوق مواجه بوده اند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا عیسی فرهادی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انصالی در یادداشتی نوشت:

در فرآیند بررسی راهکارها و سازوکارهای نقش موثر مناطق آزاد تجاری صنعتی کشورمان در تحقق سیاست های عمومی تعیین و ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری، قبل از هر چیز، ساکنین باید نسبت به آزاد بودن توجه داشته باشند. حوزه های سیاست های کلی اقتصاد دفاعی، بهره برداری از بخش های مستقل و ویژه اقتصادی کشور برای دستیابی به پنج سرفصل از منظر توسعه منطقه: ۱) انتقال فناوری های پیشرفته، ۲) گسترش و تسهیل. تولید، ۳) صادرات کالا و خدمات، ۴) نیازهای ضروری و در نهایت ۵) منابع مالی از خارج از کشور به محل کار.

مناطق آزاد در حدود ۹ سال پس از ابلاغ سیاست های مشترک اقتصاد دفاعی، برجام، توسعه همکاری با چین، روسیه و هند، با چالش ها و فرصت های مختلفی برای تحقق راهبردهای فوق مواجه بوده اند. در قالب راهبرد توسعه روابط با شرق و حضور ایران، فرصت های استقرار در اتحادیه های اقتصادی مانند اوراسیا و سازمان همکاری شانگهای، در کریدورهای بین المللی که از کشور ما می گذرد. در نهایت مفاد قانون احکام دائمی برای توسعه کشور.

تقابل فرصت های فوق مناطق آزاد با چالش های مهم، تبصره ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه است که به موجب آن، حاکمیت مستقل دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد از بین رفت و به این وزارتخانه واگذار شد. امور مالی و دارایی؛ با تعمیم قوانین و مقررات سرزمین اصلی به گستره جغرافیایی مناطق مستقل از طریق بخشنامه های دولتی و تأییدیه های قانونی شورای اسلامی شهر مواجه شد. برآیند فرصت ها و چالش های پیش گفته در برنامه هفتم توسعه کشور با بهره گیری از سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه می تواند در دستور کار قرار گیرد.

محور اول بر چگونگی تعیین جایگاه مناطق آزاد در توسعه روابط دوجانبه یا چندجانبه اقتصادی ایران است که می‌توان در چارچوب بهره‌برداری از فرصت‌های کریدورهای بین‌المللی، حضور فعال‌تر در کمیسیون‌های مشترک کشورمان را در نظر گرفت. کشور. با کشورهای همسایه به سوی تحقق این راهبرد. در حال حاضر دو کریدور شمال-جنوب و چین-قزاقستان-ایران زمینه های تبلور توانمندی های این مناطق در معادلات فرامنطقه ای است. به عبارت دیگر، بسته به چنین منافعی، مناطق آزاد علاوه بر ایفای نقش در همکاری های منطقه ای می توانند تحریم کشورمان را بشکنند و بستری را برای تشکیل انجمن اقتصادی با کشورهایی که نیازمند فرصت ها و مزایای ترانزیتی هستند، ایجاد کنند. مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران.

در واقع، در این زمینه، فرصت های منحصر به فرد ناشی از عزم جدی روس ها برای گسترش همکاری های دوجانبه و چندجانبه در چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا را نمی توان به راحتی نادیده گرفت. منطقه آزاد انصالی دارای ویژگی های متنوع و منحصربفردی است تا فرصت به حداکثر رساندن پتانسیل ها و فرصت های خود را فراهم کند. ناگفته نماند که مناطق آزاد مانند انزلی با توجه به سابقه همکاری و انعقاد قراردادهای همکاری با مناطق آزاد لوتوس آستاراخان روسیه و مناطق آزاد اکتاوو در قزاقستان، الگوهای ایده آلی برای ایجاد مناطق آزاد مشترک خواهند بود. از سوی دیگر، مناطق آزاد مرزی ایران اسلامی در مرزهای غربی و شرق کشور، یعنی مناطق آزاد جدید، ظرفیت اجرایی بیشتری دارند.

راهبرد دولت سیزدهم برای گسترش همکاری‌های منطقه‌ای با کشورهای همسایه و منطقه‌گرایی با کشورهای آسیایی و شرقی عنصر کلیدی این فرصت و دستاورد با توجه به روابط سیاسی و راهبردی کشورمان با این کشورها، توسعه اقتصادی است. روابط مبنای ایجاد تعادل در تعامل با سایر کشورها است.

دومین محور فعالیت مناطق آزاد در حوزه ایجاد شبکه اقتصادی و پولی است. این امر به واقعیت اساسی جذب سرمایه گذار بستگی دارد، زیرا پس از ایجاد زیرساخت های اولیه و معافیت های مالیاتی و گمرکی، پتانسیل موسسات مالی-بانکی و شرکت های بیمه پیش نیاز هر گونه جذب و حفظ سرمایه گذاری است.

در نتیجه، مناطق آزاد با توجه به ظرفیت های قانونی می توانند در فرصت های جدید برای همکاری های اقتصادی با کشورهای همسایه، ضمانت هایی را ایجاد کرده و در حوزه فعالیت های بانکی و بیمه ای هدف گذاری کنند و بستری ایده آل برای تحقق منافع خود باشند. رشد اقتصادی یک درصد در طول اجرای برنامه.

باید تاکید کرد که مناطق آزاد ایران می توانند نقش مهمی در تامین امنیت غذایی کشور داشته باشند که نقش منطقه آزاد انصالی در واردات ۳۰ درصد روغن خوراکی کشور نمونه ای از آن است. واردات مواد اولیه برای تولید محصولات غذایی و واحدهای فرآوری و تولید مواد اولیه در این مناطق قابل برآورد است.

علاوه بر توانمندی های این مناطق در تامین کالاهای اساسی به دلیل موقعیت و همجواری با استان های دارای پتانسیل قابل توجه تولیدی- صنعتی، کشاورزی و …، بسته های تشویقی و حمایتی و معافیت های قانونی فرآوری محصول نیز وابسته است. همانطور که نمونه های موفق این مناطق در کشورهایی مانند چین، ترکیه و امارات دیده می شود، این مناطق می توانند نقش مهمی در افزایش شاخص های تولید ناخالص ملی کشورمان داشته باشند.

در رابطه با نقش مناطق آزاد در اجرای سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه، باید به ارتقای فناوری و فناوری لازم در خطوط تولید کشور اشاره کرد که با اعمال امتیاز در مبادله می توان به این مهم دست یافت. این بخش مهم از تولید است. توجه داشته باشید که در مناطق آزاد می توان خط تولید را مستقیما وارد کرد و بدون عوارض از آن استفاده کرد. طبیعتا واردات بدون عوارض خطوط تولید مدرن، معافیت های مالیاتی و گمرکی، بسته های حمایتی- تشویقی، سرمایه گذاری برای ایجاد ارزش افزوده برای رقابت در صادرات به بازارهای جهانی، کاهش هزینه های تولید، فناوری بهتر و محصولات با کیفیت. صادر شده توسط تری. در واقع مناطق آزاد پتانسیل خوبی در حمایت از کسب و کارهای نوپا، شرکت های دانش بنیان و فناور در قالب مزایا و معافیت های قانونی و در چارچوب تجاری سازی تیم محصول دارند. همکاری با معاونت علمی و فناوری، ریاست جمهوری و وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل تحقق است.

از سوی دیگر، با توجه به موقعیت مناطق آزاد، اتفاق مهمی نسبت به قبل می افتد، اولاً مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران در نزدیکی کشورهای همسایه کشورمان واقع شده اند و ثانیاً واقع در برخی نقاط ایران اسلامی که شباهتهای قومیتی و فرهنگی با اقوام آن سوی مرز دارند و در نتیجه این شرکت های مالی و سرمایه گذاری می توانند ابتدا نقش محوری در دیپلماسی اقتصادی ایران داشته باشند و اساس آن را بنیان گذارند. برای منطقه همکاری در قالب راهبرد دوم دفاعی نه تنها چشم انداز انفعالی، بیرونی و گریز از مرکز را به سمت داخل می چرخاند، بلکه زمینه همکاری فرهنگی، اجتماعی و سیاسی با کشورهای همسایه را ایجاد می کند و بر این اساس اقداماتی را انجام می دهد. اجرای استراتژی منطقه گرایی و همکاری با همسایگان مقام معظم رهبری.

نکته جالب توجه در خصوص پتانسیل مناطق آزاد در این بخش برای تحقق سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه، تصویر ذهنی شکل گرفته در ضمیر ناخودآگاه افکار عمومی و مسئولان نسبت به مناطق آزاد در حوزه گردشگری است. این بخش‌ها در زیربخش‌ها و بخش‌های مختلف خود مانند بوم‌گردی تا گردشگری تجاری، نمایشگاه‌ها، ورزش‌ها و جشنواره‌های مختلف دارای پتانسیل‌هایی هستند که انتظار می‌رود بسته به موضوعات فوق در قالب برنامه هفتم توسعه محقق شود.

در نهایت راه حل دستیابی به پیشنهادات صدرالاشره منوط به اجرای عناصر زیر است که هدف آن تبدیل چالش ها به فرصت است:

۱) تعیین سهم مناطق آزاد در بودجه عمرانی کشور به ویژه مناطق آزاد جدید

۲) اجرای کامل قانون و مقررات مناطق آزاد به ویژه مواد ۱۳ و ۲۷ قانون، ماده ۶۵ قانون احکام توسعه پایدار و ماده ۱۱ سیاست های کلی اقتصاد دفاعی.

۳) موقعیت حاکمیتی و قانونی دبیرخانه شورای عالی و سازمانهای فعال در مناطق آزاد زیر نظر و نهایتاً زیر نظر رئیس جمهور.

۴) نقش عمده ای در کمیسیون های مشترک با کشورهای همسایه و هماهنگی با وزارت امور خارجه دارد.

به اشتراک بگذارید