تغییر وضعیت اختیارات شرکت فقط از طریق معاینه شغلی | حذف مشاغل خدماتی درست نبود


معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: نیروهای شرکتی فعال در ابزار اجرایی تنها از طریق معاینه شغلی وضعیت را تغییر می دهند و اعتبار دادن به آنها در این آزمون بی انصافی است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، حسین اعرابه آزادی عدالت کار را خط قرمز قوانین و مقررات دانست و گفت: افرادی که متقاضی استخدام در دستگاه های اجرایی هستند در صورتی که در حال حاضر در دستگاه هستند یا قصد دسترسی به این ابزار را دارند. ” تنها کاری که آنها باید انجام دهند این است که در آزمون استخدام شرکت کنند. دادن امتیاز در آزمون استخدامی برای کسانی که به عنوان نیروی شرکتی بر روی دستگاه فعالیت می کنند ناعادلانه است و طبق قانون همه با هم برابر هستند. باید تایید شود.

وی گفت: در نظر داریم این آزمون را در زمان مشخصی انجام دهیم. در خصوص کارکنانی که ماموریت های اصلی دستگاه را در قالب یک شرکت انجام می دهند، معتقدیم اگر دستگاه برای فعالیت در یک موقعیت خاص به این قدرت نیاز دارد، باید در قالب تست انتقال شرکتی انجام شود. اولویت در انتقال وضعیت از شرکت به قرارداد.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین از بررسی مطالب کتبی آزمون استخدامی کتبی خبر داد: گاهی آزمون های استخدامی شبیه کنکور است، برخی اطلاعات در آن سنجیده می شود، آن شغل ممکن است. ضروری نباشد.” ما در حال بررسی این موضوع هستیم اما به هر حال موظف به برگزاری آزمون هستیم و عدالت ایجاب می کند که همه متقاضیان در شرایط مساوی رقابت کنند.

عرب آزادی ادامه داد: هیئت حاکمه کشور در گفت و گو با مجلس شورای اسلامی گفته است که اگر شغلی در اداره نیاز باشد خدمت است اما موجه نیست. ما باید از شرکت هایی که آن کار را ارائه می دهند استفاده کنیم، اما باید مشاغلی مانند خدمات را در سیستم اداری بازتعریف کنیم. به نظر ما حذف این مشاغل به خوبی دهه های قبل نبود.

وی مهمترین چالش در بخش غیررسمی را نبود آمار دقیق از نیروی انسانی این شرکت دانست. این نیاز در قانون بودجه امسال نیز دیده شده است.

معاون اداری و استخدامی سازمان سرمایه انسانی کشور با اشاره به نوعی استخدام نیروی انسانی غیر از استخدام از طریق آزمون استخدامی، گفت: شرکت های نیروی انسانی انواع فعالیت های کاری، پرسنل مرتبط و عمومی خاص را به بخش خصوصی برون سپاری می کنند. و بنابراین پرسنل خاص.

عرب آزادی افزود: به دلیل دشواری و زمان بر بودن فرآیند جذب نیروی انسانی از طریق آزمون های استخدامی، برخی تجهیزات فرآیند تخلف دیگری را ایجاد کرده است، بنابراین قانونگذاری مورد نیاز برای ارائه خدمات پشتیبانی برای کارکنان نیز قابل استفاده است. این امر منجر به انباشت نیروی انسانی شد که دائماً با کارکنان مقایسه می شد.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور با تشریح تعریف دقیق کارمند بر اساس ضوابط نظام اداری گفت: طبق قانون به کارمند گفته می شود که در رویه اداری کار می کند; استخدام نیز به معنای برگزاری آزمون های استخدامی عمومی و رقابت با سایر متقاضیان، انتخاب شدن، شرکت در مصاحبه های ویژه و گذراندن مراحل دیگر است. به عنوان مثال سال گذشته آزمون استخدامی برای جذب ۳۵ هزار معلم برگزار شد که حدود ۵۰۰ هزار متقاضی در آن شرکت کردند. مقیاس و شرایط این مسابقه باید معقول باشد، بنابراین فردی که این مراحل را طی می کند کارمند نامیده می شود.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه پیشنهاد این سازمان در خصوص کارکنان شاغل در قالب شرکت ها و فعالیت های خدماتی این است که ابزار را مستقیماً در اختیار ذینفع نهایی قرار دهد: اساساً شرکت ها دارای برای دریافت مجوز، رتبه بندی و ارزیابی، و شرکت ها باید مجوز، رتبه بندی و ارزیابی شوند.

اشتراک گذاری