۱۴۳ شرکت ورشکسته در کشور وجود دارد که پیشنهاد راه اندازی سامانه جامع ورشکستگان را داده ایم.


در حال حاضر ۱۴۳ شرکت ورشکسته در کشور وجود دارد، معاون قضایی قوه قضائیه گفت: پیشنهاد داده ایم سامانه ای به نام سامانه جامع ورشکستگی راه اندازی شود که از طریق آن تمامی پرونده های ورشکستگی بررسی شود. .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین صادقی در جلسه ای در تاریخ ۲۵/۴/۱۳۰۱ با حضور روسای کل دادگستری استان ها و رؤسای اداره تصفیه امور ورشکستگی به صورت ویدئو کنفرانس. رحیمی ضمن تبریک عید بزرگ غدیر خم تاکید کرد: این جلسه و این ویژه موضوع جلسه ورشکستگی و تصفیه است.

معاون قضایی قوه قضائیه تصریح کرد: مشکل ورشکستگی و تصفیه یکی از مهمترین مسائل حقوقی است که متاسفانه در بین مسئولان قضایی، مجریه و مقننه مورد غفلت قرار گرفته است، در حالی که اگر مشکل ورشکستگی و تصفیه به طور جدی مورد توجه قرار گیرد، بسیاری از مراجع قضایی مورد غفلت قرار گرفته است. مشکلات در مشکلات مالی کاهش خواهد یافت.

رحیمی با بیان اینکه سابقه ورشکستگی و مقررات آن نزدیک به یک قرن است، تاکید کرد: در همه کشورها قوانین و مقرراتی در خصوص موضوع ورشکستگی تصویب شده است.

وی ادامه داد: موضوعات ورشکستگی در تاریخ قانونگذاری کشورمان به قانون تجارت مصوب ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ برمی گردد و این قوانین در سال ۱۳۱۱ کاملتر شد. در واقع ما در تمام این سال‌ها هیچ قانونی در خصوص ورشکستگی نداشتیم و از آن زمان تاکنون کنترل جامع و کاملی در این زمینه نداریم، بنابراین توصیه می‌کنیم که روند تصویب یک قانون جدید را تسریع کنیم. قانون تجارت لایحه

رحیمی با بیان اینکه ۱۶۴ ماده در زمینه ورشکستگی در قانون تجارت وجود دارد گفت: این موضوع از ماده ۴۱۲ شروع و تا ماده ۵۷۵ همین قانون ادامه دارد. همچنین در سال ۱۳۱۸ قانونگذار به این نتیجه رسید که این ۱۶۴ ماده مصوب در قانون ورشکستگی تجارت برای این منظور کافی و کافی نبوده است، لذا مجلس در تیرماه ۱۳۱۸ قانون مدیریت تصفیه ورشکستگی را تصویب کرد. ۶۰ مقاله

معاون قضایی قوه قضائیه تاکید کرد: و از سال ۱۳۱۸ در زمینه ورشکستگی قانونی این معنا را نداشتیم. بنابراین قوانین این بند شامل ۱۶۴ ماده قانون تجارت، ۶۰ ماده قانون امور انحلال و ورشکستگی، بیمه در زمینه ورشکستگی بانک ها و شرکت های بیمه و برخی مقررات و مراجع مرتبط در مقررات بانکی می باشد.

معاون قضایی قوه قضائیه با بیان اینکه در این زمینه مشکلات اساسی و اساسی وجود دارد، تصریح کرد: این مشکلات در حوزه های تقنینی، اجرایی و قضایی پیدا شده و نادیده گرفته شده است.

وی با بیان اینکه در انحلال مراحل و فرآیندهای مختلفی باید طی شود، گفت: پس از صدور حکم ورشکستگی باید ملک به درستی شناسایی شود و گاهی برای این املاک متولی در نظر گرفته شود. علاوه بر این، طلبکاران و بدهکاران واقعی باید شناسایی شوند، تخصص دقیق، فروش و سایر فعالیت هایی با هدف انحلال، که همه آنها می توانند گران تمام شوند، شناسایی شوند.

معاون قضایی قوه قضائیه گفت: طبق ضوابط عنوان شده که در مراحل تصفیه در مواردی مجبور به استقراض هستیم، گفت: در این اداره این سوال مطرح می شود که این استقراض در کجا باید انجام شود، بنابراین یک از آنها به دغدغه بزرگی در زمینه ورشکستگی تبدیل شده است، از یک سو می گوییم قوه قضاییه باید تصفیه شود، اما از سوی دیگر باید مشخص می شد که این استقراض از کجا تامین می شود و مصوبه ۱۳۵۸ تصریح می کرد. اینکه وجوه حاصل از (الف) و (ب) باید به خزانه واریز شود، مشکلات را دوچندان کرد.

معاون قضایی قوه قضائیه در ادامه این جلسه به روسای کل کل استان ها و مدیران تصفیه استان ها گفت: اشراف لازم در قوانین و مقررات تصفیه وجود ندارد. در بحث مدیریت قضایی باید به این موضوع به دقت نگاه کنیم. همکاران قضایی در وهله اول باید به قوانین و مقررات احترام بگذارند. بنابراین اگر با فرآیندهای تصفیه آشنا نیستیم، متأسفانه گاهی اوقات باید هزینه های سنگینی بپردازیم، بنابراین همکاران قطعاً باید ۱۶۴ ماده قانون تجارت و سایر مقررات مربوط به مسائل ورشکستگی را به تفصیل تحلیل کنند.

رحیمی با اشاره به طرح چابکی قوه قضاییه در سال های اخیر گفت: در این اداره بخش های اجرایی امور مربوط به تصفیه به قضات واگذار شده است.

وی با اشاره به قانون تصفیه مصوب ۱۳۱۸ گفت: در این قانون آمده است که وزارت دادگستری اختیار دارد برای هر شهرستان یک اداره تصفیه تشکیل دهد یعنی در آن قانون بحث تصفیه وجود نداشته است. در قالب ادارات استانی اما به صورت شهرستانی پیش بینی شده بود

وی تاکید کرد: در حال حاضر اختیارات ادارات تصفیه راه اندازی شده در استان ها، اختیارات استانی است و نیازی به داشتن اداره تصفیه برای هر شهرستان نیست.

رحیمی در تشریح جایگاه اداره کل تصفیه گفت: معاونت راهبردی اداره کل تصفیه مرکز حدود ۲۴ شغل دارد. بنابراین تصفیه باید از طریق ظرفیت های موجود در این بخش، امور ورشکستگان را مد نظر قرار دهد، یکی از وظایف اصلی ایجاد بستری برای روشنفکری در این بخش است که نشان می دهد برای ایجاد فضای مناسب باید برنامه ریزی مناسبی در نظر گرفته شود. در فضای مجازی..

وی گفت: در این بخش پیشنهاد راه اندازی سامانه ای به نام سامانه جامع ورشکستگان را داده ایم تا بتوانیم از طریق این سامانه به تمامی پرونده های ورشکستگی دسترسی داشته باشیم.

معاون قضایی قوه قضاییه تاکید می کند: متاسفانه در برخی استان ها هنوز اداره کل تصفیه تشکیل نشده است. هر استانی که اداره تصفیه ایجاد نکرده باشد عملاً نمی تواند بر اساس قانون سال ۱۳۱۸ تصفیه انجام دهد، لذا در رویه عمومی تشکیل می شود، دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی طبیعتاً کار تصفیه را انجام می دهد که مطابق با قانون تصفیه است.

وی تصریح کرد: در مورد طهارت دو موضوع مهم است. یکی صدور حکم ورشکستگی و دیگری روند اجرای این حکم است، بنابراین باید در صدور حکم دقت شود تا اشتباهی صورت نگیرد و اعلام می کنم برخی از احکام صادر شده در زمینه ورشکستگی نیستند. طبق قانون و شرع.

معاون قضایی قوه قضائیه گفت: طبق ماده ۴۱۲ قانون تجارت، تاجر ورشکسته اعلام می شود، این ماده به تعلیق تاجر از پرداخت بدهی خود اشاره دارد، به نظر من تعلیق یعنی تعلیق واقعی. توقف آشکار

وی با بیان اینکه طبق تعریف شرعی ورشکستگی به فردی گفته می شود که دارایی او کمتر از بدهی او باشد، ادامه داد: در مسیر کار خود شرکت های خاصی را ورشکستگی اعلام می کنیم و حکم صادر می کنیم. گاهی مشاهده می شود که همین مالک و صاحب شرکت با فعالیت های بیشتر کار خود را توسعه می دهد در حالی که صاحب این شرکت نیز حکم ورشکستگی دریافت کرده است. بنابراین فردی که در این بین دست خالی می ماند بدهکار است، بنابراین با توجه به اینکه قانون برای ورشکسته منافعی در نظر گرفته است، باید به دقت ملاحظه کرد که تاجر واقعی یا قانونی با هدف اخذ آن منافع، درخواست ورشکستگی نمی کند. . .

معاون قضایی قوه قضاییه به روسای کل دادگستری و مدیران ادارات تصفیه گفت: بر اساس بخشنامه ای تاکید کردیم که هر استان و مرجع قضایی صادرکننده حکم ورشکستگی یک نسخه را برای احراز هویت به اداره کل ارسال کنند. صحت آن فرآیند باید نظارت شود

وی بیان کرد: برخی از احکام صادره در حوزه ورشکستگی منطبق بر قانون و موازین شرعی نیست و برای بانک ها چالش برانگیز است.

۱۰۰ درصد مخالف تعطیلی کارخانه ها و واحدهای تولیدی هستیم، گفت: بنابراین همکاران باید امور ورشکستگی را بر عهده بگیرند تا با رعایت حقوق طلبکاران، تصمیمات آنها منجر به تعطیلی کارخانه ها نشود. تا آنجا که ممکن است کارخانه ها.

معاون قضایی قوه قضائیه با بیان اینکه هرکس حکم ورشکستگی را بگیرد، همه مزایا را می برد، گفت: برخی از صاحبان واحدهای تولیدی امروز در صدد گرفتن حکم ورشکستگی هستند تا از مزایای این حکم برخوردار شوند. جبران خسارت تاخیر در بانک ها

وی ادامه داد: حکم صادره در این بند باید به نحو شایسته صادر شود و بر روند صدور حکم و اجرای آن نظارت وجود داشته باشد. مشکلات زیادی در حوزه ورشکستگی وجود دارد که باید تحت نظر باشد. در زمینه ورشکستگی نیز باید موارد زیادی را در صدور و اجرای احکام مدنظر قرار دهیم. یک حسادت طلبکاران دوم; حسادت ورشکسته سوم; حسادت ثالث و چهارم، غبطه حکومت و حقوق عمومی.

معاون قضایی قوه قضائیه خطاب به روسای دادگستری تاکید کرد: همکاران حتما پرونده های ورشکستگی را به شعب مشخص ارجاع دهند.

وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۱۴۳ شرکت ورشکسته در کشور تحت نظارت و حمایت اداره کل ورشکستگی و ادارات کل استان ها داریم و ۱۱ هزار کارگر در بخش مشغول به کار هستند. برخی با مدیریت بهتر همکاران قضایی به مرز خروج از ورشکستگی یا فرار از ورشکستگی رسیده اند. کارخانه را به صاحبانشان می دهیم و کارگران را به کار می گیریم. از همکاران می خواهیم حسادت طلبکاران را در احیای کارخانه ها و واحدهای تولیدی مد نظر قرار دهند.

در ادامه این جلسه معاون قضایی قوه قضائیه گفت: رئیس قوه قضائیه علیرغم اخطارهای قبلی اخیراً اعلام کرده است که اگر استانی در موارد ماده ۴۷۷ تقصیر را اعلام کند باید نظر قاضی را جلب کند. رای صادر و پرونده ارسال می شود. بنابراین اگر این اتفاق نیفتد، معاونت قضایی نیز به رئیس قوه قضاییه اعلام کرده است که این معاونت به این پرونده ها رسیدگی و عودت نخواهد کرد.

به اشتراک بگذارید